<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<p class='article-text'>تلقى مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شركة "ميتا"، ضربة جديدة لثروته بعدما خسر نحو 10.9 مليارات دولار في يوم واحد، مع تراجع سهم الشركة بأكثر من 4% وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات فوربس، تراجعت ثروة زوكربيرغ بنحو 4.23% خلال تعاملات أمس الاثنين 28 سبتمبر، لتصل إلى حوالي 246.7 مليار دولار، وجاءت خسارة الاثنين بعد تراجع آخر يوم الجمعة كلفه نحو 8.9 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الانخفاض في ثروته خلال يومين إلى قرابة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>في قلب مخاوف المستثمرين تقف خطة "ميتا" لزيادة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أعلنت في نتائج الربع الثاني أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال عام 2026 بين 130 و145 مليار دولار، مقارنة بنحو 72.2 مليار دولار أنفقتها في 2025، وتشمل هذه التقديرات مدفوعات أصلية مرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الحاسوبية ومراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن التدفق النقدي الحر لـ"ميتا" خلال الربع الثاني تراجع بنسبة 91% على أساس سنوي إلى 784 مليون دولار، في مؤشر على الضغوط المالية الناجمة عن توسع الشركة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 28% إلى 60.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تحذيرات بشأن العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامن تراجع سهم "ميتا" مع نقاش أوسع في وول ستريت بشأن حجم الإنفاق المطلوب لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت تحليلات من غولدمان ساكس إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت محركا مهما لنمو أرباح الشركات الأمريكية، لكنها حذرت من أن مساهمة هذه الاستثمارات في نمو الأرباح قد تتراجع مستقبلا، ما يجعل تحقيق مكاسب إنتاجية فعلية من الذكاء الاصطناعي عاملا أكثر أهمية بالنسبة لربحية الشركات.</p><p class='article-text'>"ميتا" تفتح جبهة جديدة في سوق الشركات</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الضغوط، أعلنت "ميتا" أمس إطلاق Meta Enterprise Platform، وهي منصة جديدة تستهدف الشركات والمطورين، في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي خارج خدماتها الاستهلاكية والإعلانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المنصة في مرحلتها الأولى مجموعة من منتجات وتقنيات الشركة، بينها Muse وMeta Business Agent وMuse API وMuse Code، بهدف إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" للشركات لاستخدامها في عملياتها ومنتجاتها.</p><p class='article-text'>واختارت الشركة تشيرانتان "CJ" ديساي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مونغو دي بي"، لقيادة هذه المبادرة في منصب الرئيس التنفيذي لمنصة المؤسسات، على أن يتبع مباشرة لزوكربيرغ.</p><p class='article-text'>وقال زوكربيرغ، وفق إعلان "ميتا"، إن المنصة تمثل "الركيزة الرئيسية الجديدة" لأعمال الشركة، فيما أوضح ديساي أن الهدف يتمثل في تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "ميتا" إلى منتجات وخدمات تستطيع الشركات نشرها واستخدامها في أعمالها.</p><p class='article-text'>رحيل مفاجئ من "مونغو دي بي"</p><p class='article-text'>ولم يكن انتقال ديساي إلى "ميتا" بلا تداعيات على شركته السابقة، إذ أعلنت "مونغو دي بي" في اليوم نفسه استقالته من منصب الرئيس التنفيذي والرئيس، وتعيين ديف إيتيشيريا رئيسا تنفيذيا مؤقتا.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن ديساي غادر لتولي منصب قيادي في "ميتا"، بينما بدأت البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد.</p><p class='article-text'>ووفق رويترز، هبط سهم "مونغو دي بي" بنحو 18% بعد الإعلان عن رحيل ديساي.</p><p class='article-text'>رهان بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات "ميتا" أمام معادلة مالية ضخمة، إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع محاولة بناء مصادر جديدة للإيرادات من الشركات والمطورين.</p><p class='article-text'>وتقول "ميتا" إن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تعزيز أعمالها الأساسية، وإن استثماراتها في هذا المجال تهدف إلى تطوير منتجات جديدة وفتح فرص تجارية في سوق المؤسسات، لكن حجم الإنفاق المتزايد يضع هذه الاستراتيجية تحت تدقيق المستثمرين، خصوصا مع ارتفاع سقف النفقات الرأسمالية المتوقعة إلى 145 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل زوكربيرغ مضاعفة رهانه على الذكاء الاصطناعي، أصبحت حركة سهم "ميتا" وثروته الشخصية تعكس بصورة مباشرة واحدة من أكبر رهانات قطاع التكنولوجيا: هل تستطيع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي أن تتحول بالسرعة الكافية إلى أعمال وإيرادات تبرر تكلفتها؟</p>

خسر 20 مليار دولار في يومين.. ثروة زوكربيرغ تتبخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'>كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن ثلاثة أهداف طموحة يرى أنها قد تتحول إلى واقع خلال السنوات العشر المقبلة، تتراوح بين وصول إيرادات شركة "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً، وهيمنة "ستارلينك" على غالبية خدمات الإنترنت حول العالم، وصولاً إلى إنشاء منشآت صناعية ومصانع على سطح القمر.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ماسك خلال مكالمة إعلان النتائج المالية لشركة "سبيس إكس"، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استثماراتها في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك اشتهر خلال السنوات الماضية بتوقعاته الجريئة بشأن مستقبل التكنولوجيا والفضاء، فإن العديد منها لم يتحقق في المواعيد التي حددها، ووفق تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لنحو 600 توقع أطلقها ماسك على مدار 15 عاماً، تحققت قرابة 19% منها فقط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى ماسك أن التطورات التي تشهدها "سبيس إكس" قد تجعل بعض الأفكار التي تبدو اليوم أقرب إلى الخيال العلمي قابلة للتحقق خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>تريليون دولار سنوياً</p><p class='article-text'>أبرز توقعات ماسك تتمثل في وصول إيرادات "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الشركة كانت تتوقع سابقاً بلوغ هذا المستوى من الإيرادات في عام 2031، لكنها باتت تستهدف الآن تحقيقه في 2030، مضيفاً أن هناك احتمالاً للوصول إلى هذا الرقم في وقت مبكر من عام 2029.</p><p class='article-text'>ويبدو هذا الطموح ضخماً مقارنة بتقديرات مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن تصل إيرادات "سبيس إكس" في عام 2030 إلى نحو 470 مليار دولار و330 مليار دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توسع الشركة في أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، إلى جانب نمو قطاع الاتصالات عبر "ستارلينك".</p><p class='article-text'>"ستارلينك".. الإنترنت لمعظم العالم</p><p class='article-text'>أما التوقع الثاني، فيتمثل في أن تصبح "ستارلينك" المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لمعظم مستخدمي العالم خلال أقل من عقد.</p><p class='article-text'>وتبدو المهمة ضخمة بالنظر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً يقترب من 6 مليارات شخص، في حين يبلغ عدد مشتركي "ستارلينك" نحو 12 مليون مشترك حالياً.</p><p class='article-text'>لكن ماسك يرى أن وصول الشركة إلى توفير غالبية خدمات الإنترنت العالمية "ليس أمراً مستبعداً"، على الأقل في الدول التي يُسمح لـ"ستارلينك" بالعمل فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل خدمات "ستارلينك" حالياً في أكثر من 155 دولة وسوقاً، فيما تضاعف عدد مشتركيها على أساس سنوي، كما أصبح قطاع الاتصالات، الذي تقوده "ستارلينك"، القطاع الوحيد المربح في "سبيس إكس" وفق النتائج المالية الأخيرة، محققاً أكثر من مليار دولار.</p><p class='article-text'>مصانع على سطح القمر</p><p class='article-text'>التوقع الثالث ربما يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يخطط ماسك لاستخدام الروبوتات لبناء مراكز ومصانع على سطح القمر، يمكن أن تشمل منشآت لإنتاج الطاقة الشمسية والمشعات، إلى جانب إنشاء "مسرّع كتلة" ومنشآت تصنيع أخرى.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الفكرة بأنها تبدو "خيالية للغاية في الوقت الحالي"، قبل أن يؤكد أن "ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في ظل تحول نسبي في تركيز ماسك من فكرة استعمار المريخ إلى استغلال القمر كمنصة صناعية، مستفيداً من قربه النسبي من الأرض وسهولة الوصول إليه مقارنة بالمريخ.</p><p class='article-text'>وترى تقارير تقنية أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أولاً خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء بصورة كبيرة، نظراً إلى الكميات الهائلة من المعدات والمواد الخام اللازمة لإنشاء بنية تحتية صناعية خارج الأرض.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت غوين شوتويل، رئيسة "سبيس إكس" ومديرة العمليات فيها، إن الشركة تستهدف وصول البشر إلى سطح القمر في عام 2028.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم وطموحات أكبر</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الطموحات في وقت سجلت فيه "سبيس إكس" نمواً كبيراً في الإيرادات، بلغ 92% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، لكن الشركة أنفقت في المقابل نحو 18.4 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، بزيادة بلغت 557% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه النفقات مخاوف لدى المستثمرين، إذ تراجع سهم الشركة بأكثر من 8% في تعاملات الثلاثاء، قبل أن تصل خسائره إلى نحو 12% بحلول بعد ظهر الأربعاء، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>كما واجهت الشركة اختباراً آخر مع انتهاء فترة الحظر على بيع نحو 912 مليون سهم، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة من المستثمرين الأوائل الراغبين في جني أرباح كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن موجة البيع الجماعية لم تتحقق حتى الآن، بل ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6% يوم الخميس، في إشارة قد تعكس استمرار ثقة شريحة من المستثمرين في مستقبل الشركة رغم حجم الاستثمارات والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطموحات، يبدو ماسك واثقاً بدرجة كبيرة من قدرة شركته على تنفيذ رؤيته، مؤكداً أن فريق "سبيس إكس" يعمل على حل "بعض أصعب المشكلات الهندسية في تاريخ البشرية"، وأن الشركة تمتلك، بحسب وصفه، واحداً من أكثر فرق العمل ذكاءً وتفانياً على الإطلاق.</p>

خيال علمي.. 3 توقعات مجنونة لإيلون ماسك تغيّر مستقبل البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المالية العالمية بحذر نحو تحركات المعدن الأصفر الذي شهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، وسط تباين القراءات التحليلية حول ما إذا كان التراجع الحالي يشكل بداية لانعكاس المسار الصعودي أم مجرد استراحة محارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تحليلي أوردته صحيفة «إكونوميك تايمز» الاستثمارية المتخصصة، يبدو أن القراءة المشهدية التي يقدمها توني كيم، الرئيس العالمي لتداول المعادن في مصرف «غولدمان ساكس»، تحسم هذا الجدل بوضوح؛ حيث يؤكد أن الصعود القياسي لم ينتهِ بعد، وأن ما تمر به الأسواق حالياً لا يتعدى كونه توقفاً مؤقتاً ومطولاً أعقب الذروة التاريخية التي سجلها الذهب في يناير الماضي، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تشهد اختراق مستويات قياسية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزى حالة التردد والضبابية المسجلة في أداء الذهب بالدرجة الأولى إلى تضافر عاملين جيوسياسيين واقتصاديين معقدين ألقيا بظلالهما على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن العامل الأول في الموقف الغامض والمتردد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل قيادته الجديدة برئاسة كيفن وارش؛ حيث يحاول الفاعلون في الأسواق تفكيك شفرة النهج المستقبلي للبنك المركزي حيال مستويات التضخم وأسعار الفائدة، لا سيما في ظل التجاذبات والرؤى الاقتصادية المعلنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن اتجاهات السياسة النقدية. أما العامل الثاني المشعل للتقلبات، فيتمثل في تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني وما نتج عنه من اضطرابات واسعة النطاق لم تقتصر التأثيرات المباشرة لها على أسواق النفط والطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات الزراعة والمعادن، فضلاً عن تعطيل تدفقات الاحتياطيات المالية والموجودات النقدية عبر الاقتصادات الرئيسة المصدرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التحليل المنسوب لخبراء «غولدمان ساكس» أن هذا التوتر الجيوسياسي أعاق مؤقتاً بعض قنوات الطلب الاعتيادية، إذ كان من المفترض توجيه جزء من تلك الاحتياطيات المعطلة نحو صناعة الذهب والاستثمار فيه، إلا أن الضغوط الحالية تسببت في إضعاف مؤقت لمصادر الطلب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العوائق القصيرة الأجل، والضغوط الناتجة عن المنافسة المباشرة مع أسعار الفائدة الحقيقية السائدة التي تجعل حيازة السندات الحكومية ذات العوائد المباشرة خياراً منافساً للذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً، إلا أن الأسباب الجوهرية والأساسيات التراكمية التي تدعم استمرار المسار الصاعد لا تزال قائمة وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف في مقدمة هذه العوامل الداعمة السلوك الاستراتيجي للبنوك المركزية حول العالم، والتي واصلت تكثيف مشترياتها وتجميع احتياطيات هائلة من المعدن النفيس بمعدلات وتيرة تتجاوز بكثير المشتريات المسجلة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه المشتريات السيادية مكثفة النطاق درع حماية قوية ومحفزاً هيكلياً يلتهم بالفعل حصة رئيسية من الإنتاج السنوي العالمي للذهب، ما يقلص المعروض المتاح في الأسواق ويعزز التوجه الصعودي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير الذي نقلته صحيفة «إكونوميك تايمز» إلى أن تبدد حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الراهنة سينعكس سريعاً على أداء المعدن الأصفر، مفسحاً المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفع بالأسعار لنطاقات تاريخية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يعتبر توني كيم أن النطاق السعري المحيط بمستوى 4000 دولار للأونصة يشكل أرضية جاذبة ونقطة ارتكاز استراتيجية للمستثمرين الراغبين في بناء وتجميع مراكزهم المالية تدريجياً، انتظاراً لانطلاق المرحلة التالية من السوق الصاعدة التي تحافظ على كامل مقوماتها الهيكلية رغم ضغوط التهدئة المؤقتة.</div></p>

غولدمان ساكس: صعود الذهب لم ينتهِ والقياسي قادم

<p class='article-text'>أعلنت شركة إيون (Aon)، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، الاثنين، إبرام اتفاق للاستحواذ على منافستها يو إس آي إنشورنس سيرفيسز (USI Insurance Services) من شركة الاستثمار المباشر كي كي آر (KKR)، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع وساطة التأمين خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه صناعة وساطة التأمين، التي تتسم بتعدد الشركات وتجزؤ السوق، موجة متزايدة من عمليات الاستحواذ الكبرى، مع اتجاه الشركات إلى إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في الأسواق وتوسيع ميزتها التنافسية.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقة مساعي «إيون» لتوسيع حضورها في سوق التأمين الأمريكي للشركات المتوسطة، الذي يُعد من أكبر قطاعات التأمين وأكثرها نمواً في الولايات المتحدة، إذ يتجاوز حجمه 40 مليار دولار، ويمثل أكثر من ثلث أقساط التأمين المباشرة المكتتبة في قطاعي الممتلكات والحوادث التجارية بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعزز الصفقة استحواذ «إيون» السابق على شركة إن إف بي (NFP)، المتخصصة في وساطة تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات المتوسطة، مقابل 13 مليار دولار في عام 2024، كما تدعم خدمات الشركة الاستشارية في مجالات الصحة والمواهب ورأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وقال جريج كيس، الرئيس التنفيذي لشركة إيون، إن الاستحواذ على «يو إس آي» سيعزز بصورة كبيرة حضور الشركة في سوق الشركات المتوسطة، ويوسع نطاق وصولها إلى قطاعي التأمين التكميلي والتأمين الفائض، وهما من أسرع قطاعات التأمين التجاري نمواً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم «إيون» بنحو 1.8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، فيما ظل السهم مستقراً تقريباً منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة التداول الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأسست «يو إس آي» عام 1994، وتعمل في مجال وساطة واستشارات التأمين، وتقدم خدمات تشمل تأمين الممتلكات والمسؤولية، ومزايا الموظفين، والمخاطر الشخصية، والبرامج والتقاعد. وبدأت الشركة أعمالها من مكتب واحد قبل أن تتوسع لتصبح عاشر أكبر شركة وساطة تأمين في الولايات المتحدة، بإيرادات سنوية تقترب من 3 مليارات دولار.</p><h1>موجة استحواذات في قطاع التأمين</h1><p class='article-text'>وتأتي الصفقة ضمن موجة من عمليات الاستحواذ الكبرى في قطاع وساطة التأمين؛ إذ استحوذت شركة آرثر جيه. غالاغر (Arthur J. Gallagher) على أسورد بارتنرز (AssuredPartners) مقابل 13.5 مليار دولار، فيما استحوذت براون آند براون (Brown & Brown) على أكسيشن ريسك مانجمنت (Accession Risk Management) مقابل نحو 10 مليارات دولار، وأُنجزت الصفقتان العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتخدم «إيون»، التي تعد من أكبر شركات وساطة التأمين عالمياً، عملاء في أكثر من 120 دولة، وتوفر لهم خدمات تساعدهم على إدارة المخاطر والتعامل مع التقلبات والتعقيدات المتزايدة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على «يو إس آي» خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن تسهم في تعزيز أرباح «إيون» المعدلة اعتباراً من عام 2028.</p><p class='article-text'>وتعتزم «إيون» تمويل الصفقة من خلال الاقتراض، فيما لا تتوقع تنفيذ عمليات لإعادة شراء أسهمها على المدى القريب، مع إعطاء الأولوية لسداد الديون.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيتولى مايك سيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس آي، منصب رئيس «إيون» والرئيس التنفيذي العالمي لمنصة الشركة الخاصة بسوق الشركات المتوسطة.</p><h1>صفقة تخارج كبيرة لـ«كي كي آر»</h1><p class='article-text'>تمثل الصفقة أيضاً عملية تخارج كبيرة لشركة كي كي آر، في وقت تواجه فيه بعض شركات الاستثمار المباشر صعوبة في بيع أصولها وتحقيق عمليات تخارج مجدية.<br>واستحوذت «كي كي آر» وصندوق التقاعد الكندي كيس دو ديبو إي بلاسمان دو كيبك (Caisse de dépôt et placement du Québec) على «يو إس آي»، التي تتخذ من فالهالا في نيويورك مقراً لها، مقابل 4.3 مليار دولار في عام 2014.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، عززت «كي كي آر» حصتها في الشركة لتصبح أكبر مساهم فيها، فيما تضاعفت إيرادات «يو إس آي» تقريباً ثلاث مرات خلال فترة ملكية «كي كي آر».</p><p class='article-text'>وقالت «كي كي آر» إن عملية البيع تحقق عائداً على استثمارها يقارب ستة أضعاف منذ عام 2017، فيما يبلغ العائد على رأس المال المستثمر طوال فترة استثمارها في «يو إس آي» نحو 3.4 أضعاف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحقق الصفقة لشركة «كي كي آر» أرباحاً معدلة تقدر بنحو ملياري دولار.<br>وقدمت بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي الاستشارات لشركة «إيون» بشأن الصفقة، بينما قدمت غولدمان ساكس وإنشورنس أدفايزوري بارتنرز ومورغان ستانلي الاستشارات لشركة «كي كي آر».</p>

«إيون» تستحوذ على «يو إس آي» للتأمين مقابل 17 مليار دولار في صفقة ضخمة

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد استقالة كبير مستشاريه على خلفية خطط بيع حصة في شركة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري فيفا، الذي قام بتمثيل الاتحاد في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، الجمعة، احتجاجاً على خطة الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كورديرو، وهو مصرفي سابق لدى بنك (غولدمان ساكس)، في بيان استقالته من منصب مستشار رئيس فيفا جياني إنفانتينو: «لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما يدرس فيفا بيع حصة في كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انضم كورديرو إلى إنفانتينو في زيارات العمل للبيت الأبيض في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كورديرو، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الأمريكي: «سأكون واضحاً. لم يكن لي أي دور في هذا الاقتراح، وأنا أعارضه بشكل لا لبس فيه»، واصفاً الشركة الفرعية التجارية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف)، خطة إنفانتينو، وأعلنت الدول الأوروبية أنها لن تشارك في مسابقات فيفا حتى يتم إلغاء المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كورديرو في بيان استقالته «لطالما كانت كرة القدم محور حياتي، وبعد أكثر من 35 عاماً في القطاع المصرفي، أدرك تماماً قيمة هذا الأصل وعواقب التنازل عن جزء منه. لذا، يجب رفض هذا المقترح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لبيع حصة أقلية في شركة جديدة، تحت مسمى (فيفا فورورد إنتربرايز) لمستثمرين من القطاع الخاص، لأول مرة في تقارير إعلامية يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيفا لاحقاً أن شركة (ثريف إيتيرنال)، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم اختيارها لتكون الشركة الرائدة في مجموعة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تعامل إنفانتينو مع هذه المسألة انتقادات لاذعة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح الجمعة، والذي دعا إلى «مراجعة عاجلة» لحوكمة فيفا وعملية صنع القرار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر كبير مستشاري إنفانتينو منصبه أيضاً، إذ تساءل كورديرو عن جدوى لجوء فيفا إلى الاستثمار الخاص بهذه الطريقة، حيث قال: «يمتلك فيفا بالفعل موارد مالية هائلة. تمتلك المنظمة احتياطيات بمليارات الدولارات، ولا ديون عليها، وقد أشار رئيس فيفا نفسه إلى الإيرادات التي بلغت 15 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إذا رأت الاتحادات الأعضاء ضرورة استثمار إضافي لتطوير اللعبة، فإن فيفا يمتلك بالفعل القدرة المالية على توفير هذا الدعم من موارده الحالية. في ظل هذه الظروف، فإن بيع حصة دائمة في أثمن أصول كرة القدم لجمع 4.2 مليارات دولار أمريكي أمر غير منطقي. إنه رهن لمستقبل كرة القدم دون أي مبرر مقنع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يطلب من فيفا الآن أن يعتقد أن هناك حاجة لمستثمرين خارجيين لإطلاق قيمة أكبر. أنا لا أقبل هذا الطرح. لقد أثبت القائمون على هذا النجاح بالفعل أن فيفا يمتلك الخبرة اللازمة لمواصلة تنمية اللعبة ومستقبلها التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف كورديرو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات على أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تزال هذه الأسئلة بلا إجابة شافية، ومع ذلك يطلب من الاتحادات الأعضاء اتخاذ قرار بالغ الأهمية في غضون 50 يوماً فقط، وإلا ستترك في الخلف. هذه ليست طريقة مسؤولة لتحديد مستقبل كرة القدم العالمية».</div></p>

مستشار إنفانتينو يستقيل احتجاجًا على خطة الاستثمار الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

المؤشرات تتحرك بالقرب من مستوياتها القياسية

«وول ستريت» تترقب نتائج الشركات والتضخم وتصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع تقييم الأسواق لتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيره المحتمل في جهود إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.68 %، لتصل إلى 78.55 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً، أو 0.53 %، لتصل إلى 73.91 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتها منذ 22 يونيو، يوم الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد في تداولات ما بعد التسوية، يوم الأربعاء، بعد أن بدأ الجيش الأمريكي شن غارات على إيران، التي ردت بهجمات على الكويت والبحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل أولي هانسن من بنك ساكسو: «بشكل عام، السوق متوتر للغاية... أي خبر يُضعف احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام، يُضيف بعض الضغط إلى السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع التأمين، يوم الأربعاء، بأن بعض شركات التأمين الحربي، نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز، بينما تقوم شركات أخرى بمراجعة بنود وثائق التأمين الخاصة بها، وذلك بعد أن هددت هجمات السفن المتجددة بعودة الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقبل التصعيد الأخير في حرب إيران، كانت الأسعار تتراجع، في محاولة من السوق لاستيعاب فائض الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي أُطلق بفضل هدنة هشة، وبعض المؤشرات على ارتفاع المخزونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب الإيرانية، التي بدأت في نهاية فبراير، كان خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، يمر عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت غولدمان ساكس إلى أن المخاطر التي تهدد تدفقات النفط في الخليج وأسعارها على المدى القريب لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة عودة التدفقات إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية يوليو، إذا استمرت المفاوضات، وأُعيد العمل بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وتلقى الشاحنون ضمانات أمنية.</p><p class='article-text'>يتطلب هذا السيناريو زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بمقدار 6.6 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، ذكر البنك الاستثماري أن فشل المحادثات، وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، واحتمال فرض الولايات المتحدة حصاراً على النفط الإيراني، قد تُؤدي إلى مزيد من اضطراب التدفقات.</p><p class='article-text'>وقالت أنيكا غوبتا مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في ويزدوم تري: «في الحالة الأساسية، من المرجح أن يتداول خام برنت في نطاق 75-85 دولاراً خلال الشهر المقبل، مع ميل طفيف نحو الارتفاع».</p><p class='article-text'>وأضافت: «إن تعافي الإمدادات الأساسية حقيقي، ولكنه غير مكتمل، وقد فقدت رواية الفائض مصداقيتها في الوقت الراهن».</p>

أسعار النفط ترتفع بتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسهم سبيس إكس التداول ضمن مؤشر ناسداك 100 الثلاثاء، في خطوة تعزز حضور الشركة في الأسواق المالية العالمية، بعدما أصبحت واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، بقيمة تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انضمام الشركة إلى المؤشر بعد أقل من شهر من طرحها العام في 12 يونيو، مستفيدة من قواعد ناسداك المعدلة التي تسمح للشركات الجديدة المدرجة بالانضمام سريعاً إلى المؤشرات الرئيسية في حال استيفائها المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن يؤدي دخول سبيس إكس إلى ناسداك 100 إلى تدفقات استثمارية كبيرة، حيث تحتاج الصناديق التي تتبع المؤشر إلى زيادة مراكزها في السهم، إضافة إلى قيام بعض مديري المحافظ النشطة بإعادة ضبط استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيه بي مورغان أن إدراج الشركة قد يجذب نحو 4.3 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية السلبية، في ظل وجود أكثر من 587 مليار دولار مستثمرة في صناديق تتبع مؤشر ناسداك 100، من بينها صناديق QQQ وQQQM التابعة لشركة إنفيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يرى محللون أن تأثير السهم المباشر على حركة المؤشر سيكون محدوداً، إذ قدرت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، أن وزن الشركة في المؤشر لن يتجاوز نحو 0.7%، إلا أن ارتفاع نسبة الأسهم المتاحة للتداول قد يمنحها تأثيراً أكبر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن دخول سبيس إكس إلى المؤشر مع انتهاء فترة الصمت التنظيمية المفروضة على محللي البنوك التي شاركت في الطرح العام، لتبدأ بنوك كبرى إصدار تقييماتها الأولى للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت كل من مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، وويلز فارجو تغطيتها للسهم بتوصيات إيجابية، حيث وصف مورغان ستانلي الشركة بأنها تمثل «الحدود الأخيرة للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو غولدمان ساكس إن الشركة تتمتع بموقع قوي لتوسيع مزاياها التنافسية في ثلاثة مجالات رئيسية: الفضاء، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، معتبرين أن كل قطاع منها يمثل فرصة استثمارية ضخمة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء كبير من رهانات المستثمرين على مشروع ستار شيب، الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي يعتبر المحرك الأساسي لطموحات الشركة المستقبلية في خفض تكلفة الرحلات الفضائية وزيادة عدد عمليات الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو وول ستريت توسعاً كبيراً في عمليات الإطلاق خلال العقد المقبل، إذ يقدر جيه بي مورغان إمكانية وصول عمليات إطلاق ستار شيب إلى نحو 5000 عملية بحلول 2031، بينما يتوقع ويلز فارجو نحو 4600 عملية، وبرنشتاين نحو 3500 عملية، وفقاً لسرعة تطوير تقنيات إعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراهن المستثمرون على توسع شركة ستارلينك التابعة لسبيس إكس في مجال الاتصالات الفضائية، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات المستقبلية، إضافة إلى إمكانية توظيف التدفقات النقدية الناتجة عن أعمال الفضاء في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الرهانات المستقبلية أيضاً تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، ومنها نموذج Grok المنافس لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، مع توقعات بأن تتحول سبيس إكس تدريجياً إلى مزود بنية تحتية ضخمة للحوسبة والاتصالات الداعمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النظرة الإيجابية لا تحظى بإجماع كامل في وول ستريت، إذ أبقت بعض المؤسسات على موقف محايد تجاه السهم، مثل موفيت ناثانسون وكي بنك وأرغوس ريسيرش، بينما أوصت CFRA ببيع السهم، معتبرة أن تقييم الشركة يعتمد بدرجة كبيرة على مشاريع مستقبلية غير مثبتة بالكامل، مثل ستار شيب والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم سبيس إكس قد ارتفعت بأكثر من 6% منذ طرحها العام، رغم التقلبات التي شهدتها الفترة الأولى من التداول.</div></p>

سبيس إكس تدخل ناسداك 100 سريعاً.. وتقييمات وول ستريت تراهن على الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، شركة خدمات الطيران الرائدة عالمياً، و"نيوبرغر للتمويل المتخصص" ، الاثنين ، عن توقيع اتفاقية لإطلاق "موستانغ لصناعات الطيران" "موستانغ"، وهي منصة استثمارية مشتركة جديدة لتأجير الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تتيح "موستانغ" لكلٍ من "دبي لصناعات الطيران" والصناديق التي تديرها "نيوبرغر للتمويل المتخصص" الاستحواذ على أسطول متنوع من الطائرات ودعم احتياجات شركات الطيران حول العالم. كما ستعمل على ضخ رؤوس الأموال بشكل منتظم على المدى الطويل لبناء "موستانغ" ككيان يتمتع بحجم وحضور كبيرين. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتماشى سجل "دبي لصناعات الطيران" الممتد لأربعة عقود في مجال تأجير الطائرات والإدارة المنضبطة للأصول بشكل وثيق مع تركيز "نيوبرغر للتمويل المتخصص" على الاستثمارات القائمة على الأصول التي تسعى إلى توفير الحماية من الخسائر، والتدفقات النقدية المستدامة، والخصائص الاستثمارية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>كما تستهدف "موستانغ" استثمار ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي في أصول الطائرات على المدى المتوسط عبر كيانات استثمارية متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة رائدة ومتمرسة في إدارة أصول الطائرات وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة عبر 6 مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل. </div></p><p class='article-text'>ويضم أسطول الشركة 700 طائرة تقريباً، بما في ذلك أكثر من 100 طائرة ضمن أصولها المدارة، بقيمة تبلغ 25 مليار دولار حتى 31 مارس 2026. ومن خلال منصة خدمات مستثمري الطائرات، تعمل دبي لصناعات الطيران كمزود خدمات في 17 اتفاقية إدارة وخدمات لصالح مستثمرين مؤسسيين وماليين، من بينها 7 صفقات مهيكلة لمحافظ طائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر "نيوبرغر للتمويل المتخصص" ذراع التمويل القائم على الأصول لنيوبرغر، وهي شركة مستقلة ومملوكة لموظفيها في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة، وتدير محافظ أسهم ودخل ثابت وملكية خاصة وعقارات وصناديق تحوط بقيمة 567 مليار دولار لمؤسسات ومستشارين وأفراد حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتدير "نيوبرغر للتمويل المتخصص" أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي عبر محفظتها الاستثمارية التي تضم أكثر من 50 شركة وعبر أدوات استثمارية متنوعة منذ بدء الاستراتيجية في عام 2018.</p><p class='article-text'>ويقود المجموعة بيتر ستيرلنج، وقد استثمرت بشكل تراكمي أكثر من 16 مليار دولار أمريكي من خلال 80 شريكاً عالمياً، بدءاً من البنوك التجارية وصولاً إلى شركات التكنولوجيا المالية، عبر آلاف القروض الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تربطنا شراكة استثمارية راسخة تمتد منذ عام 2017 مع نيوبرغر وسنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروضنا المقدمة لعملائنا من شركات الطيران حول العالم، إلى جانب دعم طموحاتنا في مواصلة تطوير وتنمية منصة خدمات مستثمري الطائرات. </div></p><p class='article-text'>كما نتطلع إلى توظيف مكانتنا الريادية وخبراتنا المتخصصة في القطاع لاستكشاف فرص استثمارية واعدة لصالح نيوبرغر والصناديق التي تديرها."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شون هينزي، المدير الإداري لدى نيوبرغر للتمويل المتخصص: "يشكّل إطلاق موستانغ بالشراكة مع دبي لصناعات الطيران فرصة مميزة لتعزيز تعاوننا وتوسيع هذه الشراكة بما يسهم في تأسيس منصة قوية ومستدامة ضمن أعمال التمويل القائم على الأصول لدى نيوبرغر . </div></p><p class='article-text'>ونتطلع إلى الجمع بين خبرات دبي لصناعات الطيران عالمية المستوى في إدارة الطائرات مع قدراتنا في توفير رؤوس أموال مرنة وحلول هيكلية متقدمة، بهدف بناء منصة تأجير طويلة الأمد قادرة على تلبية احتياجات شركات الطيران حول العالم."</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، أعلنت "موستانغ" عن توقيع اتفاقية مع "غولدمان ساكس" و"ميزوهو" و"بي إن بي باريبا" و"إم يو إف جي" و"سوسيتيه جنرال" و"ترويست" لتوفير تمويل مضمون لدعم نمو المنصة الاستثمارية المشتركة الجديدة.</p>

اتفاقية بين "دبي لصناعات الطيران" و"نيوبرغر" لإطلاق كيانٍ جديد لتأجير الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مستوى لمخزونات الغاز منذ 15 عاماً على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر خلال فصل الشتاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات، وفقاً لشركة الاستشارات وود ماكنزي، إلى أن مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي ستنهي موسم إعادة تخزين الغاز، الذي يمتد عادةً بين أبريل وأكتوبر، بنسبة امتلاء لا تتجاوز 76%.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه هي أدنى نقطة لمخزونات الغاز منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في مستويات المخزونات بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء لا تتجاوز 28% بعد شتاء بارد بشكل استثنائي، وهو مستوى أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام. وبحسب مؤشر منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، يبلغ متوسط امتلاء هذه المحطات حالياً 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، لكنها استقرت نسبياً خلال الفترة الأخيرة حتى قبل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى، حيث انخفضت الأسعار في مراكز توزيع الغاز الأوروبية إلى مستويات غير كافية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادةً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا فيلدينغ، المحللة في شركة «أرغوس ميديا»: «نحن في مرحلة حرجة من الصيف بالنسبة لخطط إعادة تخزين الغاز في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبينما أدى الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الغاز وعزز الآمال بعودة كميات كبيرة من إمدادات الخليج العربي إلى السوق، إلا أنه كلما طالت فترة محدودية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية مع بداية فصل الشتاء، وازدادت احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فصل الشتاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية حاليًا عند حوالي 40 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو سعر أعلى بقليل مما كان عليه قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير، لكنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام. </div></p><p class='article-text'>وحتى عندما ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأولى من الحرب، ظلت أقل بكثير من ذروتها البالغة 342 يورو/ ميغاواط ساعة التي تم تسجيلها عقب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وشهدت عمليات إعادة التعبئة بداية بطيئة في أبريل، حيث لم تُشجع أسعار الغاز المرتفعة خلال الصيف الشركات على إعادة التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن «مستويات التخزين الحالية لا تُثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة»، مضيفة أن «نسبة تخزين بحدود 80% يمكن أن تكون كافية لتأمين إمدادات الشتاء». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستويات التخزين الحالية تقل بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت المفوضية الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين بنسبة 80%، أو بنسبة لا تقل عن 75%، لتخفيف الضغط على الأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، ظلّ الهدف غير الملزم عند مستوى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الجمعة: «نحتاج إلى مستوى عالٍ لضمان جاهزيتنا لفصل الشتاء المقبل، ولكننا نريد تحقيق ذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا غمرت موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية، حيث بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية الفارغة بالعودة إلى الخليج فور توقيع اتفاق السلام المبدئي.</div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ أيام بأن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته في غضون أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين هاجمتهما إيران خلال الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'>فمن المرجح أن تنتهي مخازن الغاز الأوروبية موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء تبلغ 74%، وفقاً لتقديرات سامانثا دارت، محللة السلع في غولدمان ساكس. وأضافت أنه إذا حدث ذلك بعد شهر، فقد تدخل مخازن الغاز الأوروبية فصل الشتاء بنسبة امتلاء لا تتجاوز 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انتكاسة بعد إصابة سفينة في الممر المائي الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة الشحن ستستمر بعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران. ويحذر المحللون من أن هذا يضع أوروبا في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة «إنرجي أسبيكتس» في مذكرة لها إلى أن المضاربين التجاريين يراهنون بشكل متزايد على ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء في أسواق العقود الآجلة والخيارات. </div></p><p class='article-text'>وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في شركة «وود ماكنزي»، إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الغاز أكثر في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، فإنه يتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، مما سيخلق مخاطر، لا سيما في حال حدوث طقس بارد في بداية عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي يمثل حالياً حوالي 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بشكل كامل اعتباراً من 1 يناير المقبل، تزيد من احتمالية حدوث أزمة غاز خلال فصل الشتاء الأوروبي.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر بدء الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت موجة الحرّ التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً حول تكييف الهواء، أو بالأحرى حول تداعيات غيابه، لكن مع تهالك شبكات الكهرباء وتزايد الضغط على المستهلكين في دول القارة، هل يُمكن تحمّل تكلفة خدمة توفير الهواء البارد؟ الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الصعب فهم سبب الشكوك حول قدرة أنظمة الطاقة على تلبية الطلب المتزايد. فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء القارة، ارتفعت أسعار الكهرباء أيضاً. وعانت البنية التحتية للكهرباء خاصة في دولة مثل في بريطانيا: حيث طلب مُشغّل الشبكة إمدادات إضافية ودفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ القلق في هذا الشأن غير مفهوم في الغالب: ففي نظام الطاقة النظيفة الذي تسعى أوروبا لبنائه، يُصبح تكييف الهواء ضرورياً. ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي أنه من أجل التحوّل من السيارات الملوثة للبيئة.</div></p><p class='article-text'>والتي تعمل بالنفط وغلايات الغاز إلى السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة، يتعيّن على القارة استثمار ما يقارب 3.5 تريليونات دولار في أنظمة الكهرباء لديها، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس. وسيُخصص جزء كبير من الطاقة للتوربينات والألواح الشمسية وقدرات النقل المستخدمة في فصل الشتاء فقط، لأن التحول إلى التدفئة الكهربائية يعني أن الطلب سيبلغ ذروته في هذا الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن ترتفع ذروة الطلب على الكهرباء في الشتاء من مستوى تاريخي بلغ 60 جيجاواط إلى أكثر من 100 جيجاواط، وفقاً لنموذج لجنة تحولات الطاقة. ويجب توفير هذه الطاقة في وقت غير مناسب لمصادر الطاقة المتجددة: وقت تكون فيه أشعة الشمس غائبة في الغالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في فصل الصيف، فالضغوط ستكون أقل كثيراً، بالتأكيد، حيث يتوقع أن تكون ذروة الطلب أقل بنسبة تتراوح بين 40 و50 % مقارنة بفصل الشتاء، خاصة مع إنتاج الطاقة الشمسية بكامل طاقتها. وحتى استخدام مكيفات الهواء على نطاق واسع - والتي تتوقع شركة أورورا للطاقة أن تضيف 7 - 8 جيجاواط إلى ذروة الطلب الصيفي بحلول عام 2035 - فلن يتطلب ذلك استثمارات إضافية كبيرة على امتداد سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما من الصحيح القول إن استخدام مكيفات الهواء سيزيد من استهلاك المنازل للكهرباء، إلا أن ذلك لن يعني بالضرورة زيادة كبيرة في الفواتير، وذلك لأن تكلفة توفير طاقة إضافية في الصيف لشركات الكهرباء تكون ضئيلة عادة، لذا قد تكتفي بتوزيع تكاليفها الرأسمالية على كميات أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مشكلة لا يمكن تجاهلها: فبينما لا يزال الطلب الصيفي أقل من الشتاء في المملكة المتحدة - حيث بلغ ذروته 35 جيجاواط الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات منصة كراكن للطاقة، مقارنةً بذروة الشتاء الماضي البالغة 46 جيجاواط - إلا أن نظام الطاقة يشهد في الغالب حالات أكثر من التعطل في الأجواء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة. </div></p><p class='article-text'>وقد أبلغت محطات الغاز في المملكة المتحدة عن انقطاعات عديدة غير متوقعة خلال الأيام القليلة الماضية. كما ارتفعت تكلفة الكهرباء المستوردة من الدول الأوروبية الأخرى بسبب صعوبات تبريد المفاعلات النووية الفرنسية واضطرارها إلى خفض طاقتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تهدأ الرياح هي الأخرى، وهو ما يشير إلى أنه مع ازدياد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقلبات الطقس، سيحتاج نظام الطاقة إلى مزيد من المرونة. وهذا ليس طلباً صعباً بصورة مبالغ فيها. </div></p><p class='article-text'>فقد وفرت البطاريات بالفعل 1 جيجاواط من ذروة الطاقة خلال الأسبوع الماضي. كما تم تفعيل برامج «الاستجابة للطلب»، حيث يتم الدفع للمستهلكين مقابل تأخير تشغيل غلايات المياه. وفي الوقت نفسه، أقرت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة مبدئياً 16 مشروعاً جديداً لتخزين الكهرباء لفترات طويلة. لذلك، في ظل هذه الظروف، تزداد الحاجة لمزيد من الحكمة والهدوء.</p>

لماذا لم يعد توفير خدمات التبريد لأوروبا في الصيف ترفاً بل ضرورة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات خلال النصف الأول من عام 2026، مع تغلّب حماس المستثمرين لطفرة الذكاء الاصطناعي على تأثيرات ضعف سوق الأسهم والعقبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الطرح الخاصة، والصفقات ذات الأحجام الكبيرة جمعت ما يقرب من 44 مليار دولار في هونغ كونغ، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقادت شركات صينية عملاقة، من بينها "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) و"فيكتوري جاينت تكنولوجي هويتشو" (Victory Giant Technology Huizhou Co)، هذا النشاط عبر طروحات بمليارات الدولارات. واستحوذت هونغ كونغ على الحصة الأكبر من إجمالي 122 مليار دولار جُمعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقات رغم تراجع مؤشر "هانغ سنغ" بنحو 12% هذا العام، وإطلاق بكين إجراءات قد تبطئ وتيرة الإدراجات الجديدة، فضلاً عن الحرب في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف التضخمية. ومع ذلك، برزت هونغ كونغ كمركز رئيسي للشركات الصينية العاملة ضمن سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي لجمع التمويل في ظل سباق توسيع القدرات الإنتاجية لمنافسة الشركات الأميركية. ولا تزال المعنويات إيجابية بقوة، مع استعداد المزيد من الشركات لإبرام صفقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا باستثناء اليابان لدى "غولدمان ساكس": "نتوقع تسارع النشاط في الصين الكبرى خلال النصف الثاني من العام". وأضاف "لا يزال النظام المحيط بالذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات تكوين رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طروحات جديدة في الطريق لهونغ كونغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي تستعد للإدراج شركة "لوكسشير بريسيجن إندستري" (Luxshare Precision Industry) لصناعة الإلكترونيات، والتي تجهز لطرح بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، إلى جانب شركة "تشونغجي إنولايت" (Zhongji Innolight) المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، ووحدة رقائق الذكاء الاصطناعي "كونلونشين" التابعة لشركة "بايدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات التي أُدرجت حديثاً لم تتأخر في العودة إلى السوق لجمع تمويل إضافي. فقد جمعت شركة البطاريات الصينية "كاتل" (CATL) خمسة مليارات دولار من خلال طرح خاص بعد إدراج مماثل الحجم في هونغ كونغ العام الماضي، فيما تخطط شركة "تشيبو" (Zhipu) المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتي أدرجت أسهمها في يناير، لجمع عدة مليارات من الدولارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا النشاط المحموم في الحفاظ على زخم تعافي هونغ كونغ من سنوات من الركود في سوق الصفقات، والذي ألقى بظلاله على مكانتها كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيهاو هوانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى "جيه بي مورغان": "في العام الماضي، أعيد فتح سوق الاكتتابات العامة في هونغ كونغ خلال الربع الثاني بعد عدد محدود من الصفقات الكبيرة والناجحة. أما الآن فقد أثبت السوق مراراً قدرته على استيعاب طروحات بمليارات الدولارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود النشاط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز الذكاء الاصطناعي أنشطة إبرام الصفقات في معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. فقد تقدمت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لصناعة رقائق الذاكرة بطلب إدراج في الولايات المتحدة بقيمة 29 مليار دولار، ما يضعها على الطريق نحو واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقات بعد تنفيذ "سبيس إكس" أكبر طرح عام أولي في التاريخ خلال الشهر الجاري، كما تمثل اختباراً إضافياً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تستعد فيه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ألفابت" لجمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل استثماراتها في هذا المجال. ويحدث ذلك في ظل مخاوف المتداولين من أن موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ربما تجاوزت حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفرة تمويلية في تايوان والصين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، شهدت عمليات التمويل خارج الاكتتابات العامة طفرة كبيرة مع سعي شركات التكنولوجيا إلى مواكبة الطلب المتزايد. وجمعت الشركات 4.8 مليار دولار عبر السندات القابلة للتحويل هذا العام، وهو رقم قياسي تجاوز بالفعل إجمالي أي عام كامل سابق، فيما يُتوقع تدفق مليارات إضافية عبر شهادات الإيداع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البر الرئيسي الصيني، فتخطط شركتا "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" (ChangXin Memory Technologies) و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies) المتخصصتان في رقائق الذاكرة لتنفيذ طروحات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند تفقد الزخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند فكانت السوق الوحيد الذي أظهر أداء أقل من حجمه في آسيا، إذ جمعت مبيعات الأسهم فيها ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة للاقتصاد الهندي المعتمد على واردات النفط، فيما تعرضت الأسهم لضغوط قوية نتيجة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 7.9% هذا العام، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص أحجام الطروحات أو تأجيلها. ومن بينها شركة "فون بي" (PhonePe) المدعومة من "وولمارت"، والتي أرجأت طرحاً كان يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، غالباً ما ينتعش سوق الاكتتابات الهندية في النصف الثاني من العام، مع وجود صفقات كبيرة مرتقبة. فقد تقدمت شركة "جيو بلاتفورمز" (Jio Platforms) التابعة للملياردير موكيش أمباني بطلب إدراج قد يصبح الأكبر في تاريخ الهند، كما قدمت "بورصة الهند الوطنية"، ، التي تدير أكثر أسواق المشتقات المالية ازدحاماً في العالم، مستندات إدراجها في طرح يتوقع أن تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوراب دينكار، رئيس أسواق رأس المال العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مورغان ستانلي": "التحدي في الهند لا يتعلق بالمعروض". وأضاف "الأمر يتعلق بالطلب والتقييمات، لأن السوق شهدت بالفعل تصحيحاً كبيراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاني الهند من غياب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى القادرة على جذب اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون تشو، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International): "نشهد تحولاً واضحاً في السيولة القائمة، إذ تتدفق الأموال من الأسهم التقليدية في السوق الثانوية مباشرة نحو أسهم سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي وسوق الاكتتابات التكنولوجية الأولية".</div></p>

الصفقات مضت قدماًُ رغم تراجع مؤشر البورصة وإجراءات تنظيمية تبطئ الإدراجات وحرب الشرق الأوسط

حمّى الذكاء الاصطناعي تدفع مبيعات أسهم هونغ كونغ لأعلى مستوى في 5 سنوات

<h2>جيمي جون - رايان ماكمورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرع عدد كبير من الشركات التي كانت قد سارعت إلى تزويد موظفيها بأدوات الذكاء الاصطناعي في تقليص استخدامها، حيث بدأت كلفة نشر هذه التقنية على نطاق واسع تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أمازون، وول مارت، وسيسكو، وأوبر، وميتا، من بين قائمة طويلة من الشركات الرائدة التي فرضت قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، أو قلصت الاستخدامات المُهدرة، أو شجّعت الموظفين على استخدام نماذج أقل كلفة، في محاولة للسيطرة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا تحولاً في مسار تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي. فمع انتقال الموظفين من استخدام روبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ترى متطلبي القدرة الحاسوبية أكثر بفارق كبير، لذا تجد الشركات نفسها مضطرة إلى التدقيق فيما إذا كانت كل مهمة من هذه المهام تستحق مثل هذه الكلفة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الأمر حدة مع قيام مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتحويل بعض الخدمات من الاشتراكات الثابتة إلى نظام فوترة قائم على كمية الرموز المستخدمة، والذي يتتبّع حجم وحدات البيانات التي تُعالجها النماذج. وقد أدى هذا التغيير إلى تقديم كشف أكثر دقة لكلفة كل عملية آلية وتلقائية للشركات بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي بيريكوس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «ديلويت» في تصريحات له: «لقد باتت تكاليف الحوسبة تشغل بال المديرين الماليين ومجالس الإدارة على حد سواء. وكان قد ترسخ لدى المستهلكين والشركات اعتقاد خاطئ بأن الذكاء الاصطناعي رخيص أو مجاني، وهذا غير صحيح على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» في وقت سابق خلال الشهر الجاري: «إن الكلفة برزت مشكلة كبيرة للعملاء هذا العام. ولم تكن هذه المشكلة مطروحة بوضوح العام الماضي، بل كان الناس راضين تماماً عن المبالغ التي ينفقونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومديرها التنفيذي للعمليات، إنه بات من «الصعب تبرير حجم الإنفاق على رموز الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وفرضت شركة خدمات النقل التشاركي قيوداً على استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، حيث حددت إنفاق الموظفين على هذه الرموز بـ1500 دولار شهرياً، وذلك بعد استنفاد ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل بحلول أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، قامت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة بتقييد استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي الخاص بها، وذلك بتحديد عدد الرموز التي يمكن للموظفين استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وقال سوريش كومار، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا في وول مارت، إن استخدام منصة «كود بابي» للبرمجة التفاعلية التابعة للشركة قد ارتفع بشكل كبير. لذلك، علينا الآن التريث، مشيراً إلى أن الموظفين باتوا مطالبين بتحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيتو باتيل، رئيس قسم المنتجات في شركة سيسكو، إن الشركات تواجه تحدياً في الموازنة بين الرغبة في استخدام التكنولوجيا لنشر الوكلاء وبين كلفة الرموز وتوافرها. وأوضح باتيل: «إن حجم البنية التحتية اللازمة لوكيل الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير من حجم البنية التحتية اللازمة لروبوت الدردشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع محللو غولدمان ساكس، الشهر الماضي، أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الرموز الرقمية بمقدار 24 ضعفاً بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الهائل في الطلب سيفاقم نقص الرقائق خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً القادمة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يستمر استخدام الرموز الرقمية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في النمو، فإن الجهود المبذولة لخفض التكاليف قد تؤثر سلباً في النمو المستهدف لأكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق بتقييمات تقارب تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز الرقمية، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر» وهي منصة تجميع تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل انخفاض كلفة الطاقة في الصين ونماذجها الأكثر كفاءة، تمكنت مختبرات الذكاء الاصطناعي فيها من فرض رسوم أقل من الشركات الأمريكية الرائدة مقابل الرموز، ما منح الصين ميزة تنافسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر الشركات الصغيرة أيضاً بقوة ضغوط التكاليف. فقد ذكرت شركة البرمجيات «ووركاتو» أن استخدامها للذكاء الاصطناعي ازداد بشكل كبير بعد أن بدأ موظفوها البالغ عددهم 1300 موظفاً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال كارتر بوس، مدير قسم المعلومات بالشركة: «انتشر الأمر بسرعة البرق، وبدأ الناس في تغيير وظائفهم جذرياً باستخدام هؤلاء الوكلاء». وبدأت الشركة تعاني بقوة عندما حوّلت شركة «أنثروبيك» نظام التسعير إلى نظام الرموز في مايو.</p><p class='article-text'>وقال بوس: «ارتفع إنفاقنا سبعة أضعاف في اليوم الأول. لذلك، قلت في نفسي: يا إلهي، لقد خلقنا وحشاً ليلتهمنا». وأضاف: «كانت شركات نماذج اللغة الكبيرة تدعم استخدامنا بالكامل، لكنها توقفت عن ذلك الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تقييد الوصول، يحاول بوس ضبط الإنفاق، وقد حوّل جلساته التدريبية على الذكاء الاصطناعي، التي تُعقد مرتين أسبوعياً، للتركيز على أفكار مبتكرة لتوفير التكاليف، مثل الاعتماد على نماذج «أنثروبيك» الأقدم والأرخص. من جانبها، بدأت الشركات الكبرى في تغيير الحوافز والرسائل الداخلية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وحثت أمازون موظفيها، الشهر الماضي، على ضرورة التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه بعد أن بدأ المهندسون في نشر برامج آلية بهدف تحسين ترتيبهم في قوائم المتصدرين الداخلية.</p><p class='article-text'>واضطرت المجموعة إلى تغيير نهجها في قياس تبني الذكاء الاصطناعي في محاولة للحد من التكاليف المرتبطة بإساءة استخدام الأدوات.</p><p class='article-text'>كما اتخذت ميتا خطوات مماثلة في أبريل. وقامت كل من أمازون وميتا ببناء ونشر نماذجهما الخاصة، لكنهما تتعاونان أيضاً مع جهات خارجية مثل أنثروبيك للحصول على نماذج وأدوات مثل «كلود كود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مجموعات ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على تبني الذكاء الاصطناعي من خلال توجيه المستخدمين بعيداً عن النماذج المتطورة باهظة الثمن عندما لا تكون ضرورية، واستبدالها بإصدارات أرخص. </div></p><p class='article-text'>وقال كايل دايجل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جيت هاب» إن مايكروسوفت تواصلت مع العملاء قبل تطبيق تغييرات الأسعار لمناقشة «الملاءمة والغرض» مع المطورين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مايكروسوفت ومزودو منصات الذكاء الاصطناعي الآخرون، ومنهم أمازون وجوجل، أدواتٍ تُوجّه العملاء ومهامهم إلى النموذج الأنسب ضمن سلسلة نماذج يختارها العميل، وذلك للتحكم في التكاليف بشكلٍ أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، طلبت بعض الشركات من موظفيها استخدام نماذج مفتوحة المصدر يُمكن تشغيلها محلياً على خوادمهم أو أجهزتهم الشخصية، ما يُقلل من فواتير مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية. </div></p><p class='article-text'>لكن العملاء ما زالوا يوازنون بين ارتفاع التكاليف والوعود التي قطعوها للمستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أرباحهم النهائية وإنتاجية موظفيهم.</p>

توجّه نحو تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تزايد التكاليف وإرهاق الميزانيات

كبار مسؤولي الشركات: جعلنا من الذكاء الاصطناعي وحشاً يلتهمنا

<p class='article-text'>في سماء سان فرانسيسكو، عُلقت لوحات دعائية عملاقة تحمل عبارة قصيرة، لكنها كافية لإثارة قلق طويل "Stop Hiring Humans”، أي: “توقفوا عن توظيف البشر”.</p><p class='article-text'>لم يكن الإعلان يبيع تطبيقًا عاديًا، ولا يروّج لأداة تساعد الموظفين على العمل بشكل أسرع. كان يقولها ببرود كامل: "لا توظفوا البشر، استبدلوهم بعمالٍ من الذكاء الاصطناعي". ولهذا بدا المشهد أقرب إلى لقطة من فيلم ديستوبيا (مستقبل محفوف بمخاطر تصاعد الذكاء الاصطناعي على حساب الإنسان)، منه إلى حملة تسويقية في مدينة تعد قلب التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كرون" الأمريكية عن الحملة المثيرة للجدل، خرج الإعلان من الشوارع واللوحات التقليدية إلى السماء فوق سان فرانسيسكو، بعدما حملت طائرة لافتة بالرسالة نفسها. أما الشركة التي تقف خلف هذه الحملة فهي "آرتيزان" "Artisan"، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تبيع ما تسميه "موظفين من الذكاء الاصطناعي"، من بينهم "آفا"، وهي وكيلة مبيعات آلية صُممت للقيام بمهام مثل البحث عن العملاء، إرسال الرسائل، بناء القوائم، ومتابعة المبيعات.</p><p class='article-text'><b>وراء الإعلان</b></p><p class='article-text'>تأسست شركة "آرتيزان" عام 2023 على يد جاسبر كارمايكل-جاك وسام ستالينغز. ووفق "تك كرانش"، الصحيفة المتخصصة بعلوم التكنولوجيا، جمعَت الشركة 25  مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A في أبريل 2025، بعد أن كانت قد جمعت 12 مليون دولار في سبتمبر 2024. وفي وقت التمويل، قالت الشركة إنها وصلت إلى نحو 5 ملايين دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، ولديها حوالي 250 عميلًا.</p><p class='article-text'>المفارقة أن الشركة التي تطلب من العالم "التوقف عن توظيف البشر" كانت توظف البشر هي نفسها. فقد ذكرت "تك كرانش"، أن "آرتيزان"  كان لديها نحو 35  موظفًا بشريًا، وكانت تخطط لتوظيف 22  موظفًا إضافيًا. أي أن الشركة لا تستطيع الاستغناء عن البشر، لكنها تبيع للآخرين فكرة أن البشر يمكن أن يصبحوا تكلفة زائدة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن وكيلتها "آفا"  تستطيع أداء أعمال المبيعات الخارجية بكلفة أقل بكثير من الموظف البشري. وبحسب تقارير صحفية، ادعت إعلانات "آرتيزان" أن "آفا" تكلف أقل بنسبة تصل إلى 96%  مقارنة بتوظيف شخص لأداء العمل نفسه. هذه النسبة تحديدًا هي ما يجعل الإعلان مقلقًا، لأنه لا يبيع أداة فقط، بل يبيع فكرة أن الإنسان أصبح "أغلى من اللازم"</p><p class='article-text'>وبحسب "إس إف غيت"، تضمنت الإعلانات عبارات أخرى مثل: "موظفو الذكاء الاصطناعي لن يشتكوا من توازن العمل والحياة"، و"عصر موظفي الذكاء الاصطناعي بدأ".</p><p class='article-text'>وبدت هذه العبارات لكثيرين قاسية لأنها تسخر ضمنيًا من احتياجات بشرية طبيعية: الراحة، المرض، الحدود، الحياة خارج العمل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا يبدو الإعلان مستفزًا فقط، بل يبدو ديستوبيًا. كأنه لا يعلن عن منتج، بل عن مستقبلٍ لا مكان فيه للموظف الذي يتعب أو يطلب إجازة أو يسأل عن راتبه.</p><p class='article-text'><b>أرقام الخوف</b></p><p class='article-text'>القلق من هذه الحملة لا يأتي من لوحة إعلانية وحدها، بل من الأرقام التي تحيط بسوق العمل والذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قد يتأثر نحو 22%  من الوظائف عالميًا بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير خلق 170 مليون وظيفة جديدة، مقابل إزاحة أو اختفاء 92 مليون وظيفة، أي صافي زيادة بنحو 78 مليون وظيفة.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الأرقام مطمئنة من بعيد، لكنها من الداخل تعني اضطرابًا كبيرًا. فحتى لو خُلقت وظائف جديدة، هناك عشرات الملايين من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتغيير مهاراتهم أو وظائفهم أو قطاعاتهم بالكامل.</p><p class='article-text'>أما "غولدمان ساكس" فقد قدّرت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعرّض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم للتأثر بالأتمتة. كما تشير تقديراتها إلى أن نحو ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة قد تتعرض بدرجات مختلفة لتأثير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقول منظمة العمل الدولية في تحديثها لعام 2025 إن حوالي واحد من كل أربعة عمال في العالم يعملون في مهن معرضة بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها تؤكد أن أغلب الوظائف ستتغير أكثر مما ستختفي بالكامل. ومع ذلك، يبقى السؤال الإنساني معلقًا: ماذا يفعل العامل الذي تتغير وظيفته قبل أن يكون مستعدًا للتغير؟</p><p class='article-text'><b>سوق المليارات</b></p><p class='article-text'>لا تتحرك شركات مثل "آرتيزان" في فراغ. فخلف هذا الإعلان سوق ضخم يرى في "وكلاء الذكاء الاصطناعي" فرصة جديدة لإعادة تشكيل العمل.</p><p class='article-text'>وبحسب "ماكينزي"، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يضيف بين 2.6 تريليون و4.4 تريليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد العالمي عبر عشرات الاستخدامات.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تفسر لماذا يتدفق رأس المال إلى الشركات التي تعد بتقليل الاعتماد على البشر. بالنسبة للمستثمرين، كل مهمة يمكن تحويلها إلى برنامج تعني سوقًا جديدًا. أما بالنسبة للموظفين، فقد تعني المهمة نفسها وظيفة أقل، أو راتبًا أقل، أو مستقبلًا أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهنا يعكس الشعار منطقًا اقتصاديًا يزداد قوة: إذا استطاعت الشركة أن تنجز العمل بكلفة أقل، وبلا إجازات، وبلا شكاوى، وبلا تأمين صحي، فلماذا توظف إنسانًا؟</p><p class='article-text'><b>الإعلان المرعب</b></p><p class='article-text'>يعد الإعلان مرعباً لأنه لا يتحدث عن المستقبل بلغة إنسانية. لا يقول إن الذكاء الاصطناعي سيحرر البشر من الأعمال المملة. لا يقول إنه سيمنحهم وقتًا للتفكير والإبداع. بل يقول للشركات: أوقفوا التوظيف.</p><p class='article-text'>الخوف هنا ليس من التقنية وحدها، بل من الطريقة التي تُباع بها. حين تصبح حاجة الإنسان إلى الراحة عيبًا، وطلبه للتوازن نقطة ضعف، ومرضه تكلفة، يصبح العمل نفسه أقل إنسانية. الإعلان لا يهاجم وظيفة محددة فقط، بل يهاجم فكرة أن العمل مكانٌ للبشر.</p><p class='article-text'>ولهذا أثارت الحملة كل هذا الغضب. لأنها قالت علنًا ما يخشى كثيرون أن يكون مكتوبًا سرًا في خطط الشركات: أن الموظف لم يعد شريكًا في الإنتاج، بل بندًا في الميزانية يمكن استبداله.</p>

رعب في سماء سان فرانسيسكو

"لا توظفوا البشر".. كيف يقلب الذكاء الاصطناعي طاولة سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار النفط العالمية خسائر حادة تجاوزت 5.66% خلال تعاملات الثلاثاء، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع خام برنت بنحو 4.29 دولارات أو 5% إلى 79.10 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82 دولارات أو 5.68 % إلى 76.15 دولاراً للبرميل، بعدما فقد الخامان قرابة 5% من قيمتهما أيضاً في جلسة الاثنين، في أكبر موجة هبوط متتالية منذ اندلاع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع السريع تحولاً جذرياً في توقعات الأسواق، بعدما كانت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويُعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعله محوراً رئيسياً لتقلبات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإعلان الأمريكي عن اتفاق مبدئي مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تغيير سريع في مزاج المستثمرين، حيث بدأت الأسواق بتسعير عودة تدريجية لصادرات النفط الخليجية وتراجع مخاطر الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن عودة حركة الشحن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ قد تستغرق أسابيع بسبب متطلبات إعادة تشغيل خطوط الملاحة وتأمين السفن وإزالة المخاطر المرتبطة بفترة الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان النفط يتداول بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن المخاوف من اضطراب الإمدادات دفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التراجع الأخير، اقترب خام برنت مجدداً من حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما سجل أدنى مستوى إغلاق محتمل منذ بداية الشهر ذاته، ما يعكس انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل خام برنت منطقة «ذروة البيع» فنياً لثلاث جلسات متتالية، في إشارة إلى قوة موجة البيع التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق.</div></p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يراقب المستثمرون قدرة السوق على استيعاب عودة محتملة للإمدادات الخليجية، خاصة إذا نجحت الأطراف المعنية في تثبيت الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هبوط أسعار النفط بشكل إيجابي على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 395 نقطة، بينما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجدداً من مستوياته القياسية، مستفيداً من تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة إضافية عبر تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين والشركات، ما يعزز فرص استمرار النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>عوامل جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التفاؤل السائد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات السياسية، إذ إن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو تأخر في استعادة حركة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز قد يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال نجاح الاتفاق واستعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، فإن أسواق الطاقة قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع علاوات المخاطر وعودة التركيز إلى أساسيات العرض والطلب، بعد أشهر من هيمنة العوامل الجيوسياسية على حركة الأسعار العالمية.</div></p>

هبوط النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع رهانات على عودة إمدادات الخليج

<p class='article-text'>كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن شركة إنفيديا تخطط لجمع نحو 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات في السوق الأمريكية، في خطوة تعكس تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع احتياجاته التمويلية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان شروط اطلعت عليه "رويترز"، فإن الإصدار سيتكون من سبع شرائح سندات، تمتد آجال استحقاقها إلى عام 2056، بما يعكس توجه الشركة نحو تمويل طويل الأجل لدعم توسعاتها في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل تسابق شركات التكنولوجيا العالمية على ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة المتقدمة، مع تزايد الطلب العالمي على تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع الشركات إلى تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك أسواق الدين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتولى إدارة عملية الإصدار مجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى، من بينها غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، في واحدة من أبرز عمليات التمويل في قطاع التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن لجوء إنفيديا إلى أسواق السندات بهذا الحجم يعكس قوة مركزها المالي وثقة المستثمرين في آفاق نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة بناء البنية التحتية الرقمية عالمياً بشكل غير مسبوق.</p>

"إنفيديا" تعتزم جمع 20 مليار دولار عبر إصدار سندات أمريكية لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

نتائج البحث عن: غولدمان ساكس